دموکراسي

بخشی از کتاب سیر اندیشه ها و مکاتب سیاسی

مولفين: يعقوب سلامتی و اسماعیل عمران زاده 

از دموکراسي، تعريف قديمي ولي همچنان معتبر وجود دارد: حکومت مردمان. اين تعريف برخاستـه از دموکراسي مستقيم آتن است که در آن، هر شهـروند سهم مشخصي از قدرت را در اختيـار داشت و آزادانـه در حکومت و اداره امور سيـاسـي شرکت     مي جست. از آن روز تا کنون مفهوم قدرت و شهروند تغيير يافته است. نه مي توان حکومتي را به اين شکل اوليه مطروحه در يونان سابق داشت و نه شهروند اين امکان دخالت مستقيم در قدرت را دارد. در تعاريف معاصر، «افکار عمومي»، «اراده جمعي» يا «اراده اکثريت» و «اکثريت» جاي مفهوم قديمي «مردمان» را گرفته است.

آزادي که زير بناي دموکراسي را تشکيل مي دهد در جامعه آتن به مفهوم امروزي وجود نداشت. امروز تعريف آزادي براي فرد در دموکراسي است تا مردمان و لذا تعريف آزادي مشخصه خاصي ندارد. در نسخه کلاسيک دموکراسي، پريکلس اصولي را به عنوان ارکان دموکراسي بر شمرده است:

1- حکومت شهروندان، همراه با مشارکت تامّ و مستقيم آنان

2- مساوات در برابر قانون

3- تکثرگرايي يا احترام به همه استعدادها، خواسته ها و ديدگاه ها

4- احترام به قلمرو خصوصي (در برابر قلمرو عمومي) براي ابراز شخصيت و رسيدن به خواسته هاي فردي

اين چهار اصل، سنگ بناي دموکراسي آغازين بود که بعدها در يونان ناپديد شد و پس از چندي در دوره روم حيات دوباره يافت. در دوره جديد عناصر تازه دموکراسي را مي توان در آثار فيلسوف انگليسي، جان لاک مشاهده کرد. او چهار مفهوم اصلي دموکراسي را روشن ساخت:

1- برابري

2- آزادي فردي

3- حکومت بر پايه توافق حکومت شوندگان

4- محدود سازي قدرت دولت

اين چهار عنصر با پيدايش نظريات ليبراليسم اقتصادي و بويژه نظريه آدام اسميت قوت يافت و دموکراسي ليبرال شکل گرفت. طبيعي است که مطابق اين نوع تفکر، و بر مبناي نظريه «انسان اقتصادي»، انسان تحت تاثير دو انگيزه «کسب لذت» و «پرهيز از درد» و «به حداکثر رساندن سود» فعاليت مي کند.[1]

آثار ژان ژاک روسو و بويژه «قرارداد اجتماعي» ميزان مشارکت افراد را در اداره سياسي جامعه بالا برد. امروزه براي اينکه بتوان تشخيص داد در جامعه اي دموکراسي وجود دارد يا خير، يا آيا امکان تحقق آن فراهم است، مي بايد دستکم اين بنيان ها وجود داشته باشد:

1- جامعه مدني

2- احزاب سياسي و نهادهاي مشابه (مانند سازمانهاي صنفي)

3- مشارکت سياسي (حق راي و انتخابات)

4- فرهنگ سياسي رشد يافته

5- انواع آزادي ها (آزادي بيان، آزادي تشکيل اجتماعات و ...)

6- کثرت گرايي

7- تفاهم سياسي در چارچوب قوانين[2]

بنيان هاي فوق براي تشکيل جامعه اي دموکرات لازم و ملزوم يکديگرند. مفهوم شهروند يک فرد رشد يافته اي است که مي تواند آزادي را تعريف کند، در چارچوب قانون قرار دهد، آن را حفظ کند و تداوم بخشد، در پرتو آزادي به حق انساني خود و ديگران آگاهي يابد و آن را محترم شمارد، حس مسئوليت مدني داشته باشد، فرهنگ دموکراتيک به بار آورد، تمرکز و انحرافات قدرت را پيوسته به نقد کشد و در مرتبه عالي تر، به ايجاد جامعه مدني و گسترش نهادهاي برخاسته از آن بپردازد.

دموکراسي با خود مفاهيم ديگري را نيز خلق کرد. مانند حقوق دموکراتيک يا اگر از بعد جهاني بگوئيم؛ حقوق دموکراتيک جهاني يا کازموپوليتن[3]، قدرت ملي، دولت ملي، دولت و قدرت فراملي و حقوق بين الملل. بنابراين مفهوم گذشته و سنتي دولت در بازنويسي بر مبناي اصول دموکراتيک تغييرات فاحشي پيدا کرد که اين تحولات عبارتند از:

- تحول مفهوم دولت از مفهوم ارگانيک به مکانيکي

- تحول ساختار دولت از دولت بزرگ به دولت کوچک

- تحول نظريه دولت حداکثر به دولت حداقل

پيرامون اين سه تحول در جامعه بشري تعدادي از انديشمندان و فلاسفه سياسي بحث و گفتگوهاي فراوان کرده اند. بنظر اين متفکران، مفهوم جديد دولت، همان دولت ملي مدرن است که خود برپايه تبديل مفهوم ارگانيک به مکانيکي قرار دارد. در گذشته تعداد دولت ها در چند امپراتوري خلاصه مي شد و با بيداري فکري مردم، آزادي سياسي مفاهيم جديدي يافت و ميزان مشارکت آنان در تعيين سرنوشت خويش فرق کرد. اگرچه در قرون گذشته امپرياليسم جهاني و قطب بندي قدرت در اجتماعات و از همه مهمتر استعمار مانع بزرگي براي تبديل دولت بزرک به کوچک بود، درحال حاضر تعداد دولت هاي ملي به بيش دويست رسيده است. انواع دولت نيز از گذشته تا کنون تغيير يافته است. کارل پوپـر در مورد حکومت مردم سالار مي گويـد: «پيشنهاد مي کنم پرسش افلاطوني چه کسي بايد حکومت کند؟ را با پرسش متفاوتي جانشين کنيم. آيا شکل هايي از حکومت هست که منزجز کننده باشد؟ پرسش ديگر در جهت مقابل اين است که آيا شکل هايي از حکومت هست که اجازه دهد ما خود را از يک حکومت اهريمني يا حتي يک حکومت بي لياقت يا آسيب رسان رها کنيم؟»[4] به عقيده پوپر، دموکراسي ها نه حکومت هاي محبوب همگان، بلکه شيوه هاي براي محدود کردن قدرت دولتند. پرسش اصلي اين نيست که چه کسي حکومت کند بلکه عبارت از اين است که دولت نبايد بيش از اندازه حکومت کند و يا بعبارت بهتر، مساله مهم آن است که يک کشور چگونه بايد اداره شود؟[5]

کانت هم بر اين عقيده بود که دولت و محدود کردن آزادي ها امري ضروري است. بنظر وي دولت نبايد بيش از اندازه وظايفش قدرتمند شود. کانت براي جلوگيري از تمرکز قدرت در دولت، حکومت قانون را مطرح کرد که در آن افراد حرمت دارند. کارل پوپر نيز همين نوع حکومت را پيشنهاد مي کند و دولت حق آسيب رساندن به ديگران را ندارد. کانت در مقاله «صلح پايدار» از سه گونه حق ياد مي کند:

الف) حق مدني

ب) حق بين المللي

ج) حق جهانشهري

از اينجاست که کانت از سه نوع قانون اساسي سخن بميان مي آورد:

1- قانون اساسي بر پايه حقوق مدني افراد در چارچوب يک ملت

2- قانون اساسي برپايه حقوق بين المللي دولت ها در روابط شان با يکديگر

3- قانون اساسي برپايه حقوق جهانشهري که افراد و دولت ها را بمثابه شهروندان يک حکومت جهاني نوع بشر دربر مي گيرد.[6]

بنظر کانت، قانون اساسي شالوده حکومت جمهوري است و بر سه اصل استوار است:

اصل اول، آزادي براي همه اعضاي يک جامعه

اصل دوم، تعلق افراد به قانون عمومي يگانه

اصل سوم، برابري همگان در برابر قانون.

حکومت مدني که برپايـه قرارداد اجتماعي شکل مي گيـرد، در نگاه کانت «اتحاديـه اي از انبوه مردم است که تحت قانون هاي منصفانه» تاسيس مي شود. کانت براي حفظ جامعه وجود سه قوه مقننه، مجريه و قوه قضائيه و داوري را لازم مي داند. چراکه تقسيم قدرت بين مردم و اجراي عدالت از اهداف دموکراسي است. در مورد نظريات کانت بعنوان يکي از طرفداران دموکراسي، در فصل بعد مفصل بحث شده است.

جان استوارت ميل يکي ديگر از برجسته ترين چهره هاي پروژه آزادي خواهي و آزاد انديشي غرب در حرکت به سوي جامعه مدني آرماني بشمار مي رود. در نزد وي جامعه مدني هم خوب است و هم بد. اگر قدرت دولت آنچنانچه هگل اعتقاد داشت بر فرديت انسانها سلطه پيدا نکند و افراد بتوانند زير چتر فراگير جامعه مدني آزادانه بيانديشند و بي ترس از هيولاي دولت، که گاه و بيگاه دلخواهانه و بي توجه به آزاديهاي عمومي و حقوق طبيعي از بستر خودکامگي اش سر مي کشد، براي رشد نيروهاي روحاني و جسماني خود گام بردارند، خوب است ولي اگر چنين نشود و هيولاي دولت مستولي شود و حقّاني ترين و بالاترين موهبت الهي يعني آزادي را از فرزندان آدم بگيرد، بد است.[7]